پندری: با افزایش مبتلایان به کرونا در شهرستان گراش، ستاد مبارزه با کرونای این شهرستان تصمیم گرفت اصناف غیرضروری را به مدت ۲ هفته تعطیل کند. این تصمیم با واکنشهایی مواجه شد. حسینعلی فولادی، کارشناس ارشد مالیه عمومی و بودجه و عضو اتاق اصناف شهرستان گراش یادداشت زیر را در اختیار پندری قرار داده است. پیش از این در ادامهی یادداشتهایی که مهدی وفائیفرد و محمد درستکار نیز به تصمیم ستاد کرونا واکنش نشان داده بودند.
فولادی در این یادداشت با ذکر هفت دلیل، به این سوال پاسخ داده که چرا تعطیلی اصناف اشتباه است.
متن کامل یادداشت را بخوانید:
به بهانهی شیوع مجدد کرونا باز اصناف را تعطیل کردند. به نظر می رسد مسئولان سیاسی تصمیمگیر فارغ از عوارض وسیع این قضیه، بیشتر بر جنبه تبلیغاتی و روانی این تعطیلی تاکید دارند. اما تبعات این تصمیم نا به جا برای صنوف گراش زیاد و میزان تاثیرگذاری آن در کنترل انتشار ویروس مورد تردید است.
شکی نیست همه باید کمک کنیم تا سایه شوم این ویروس منحوس هرچه سریعتر برداشته شود. بدون تردید مکمل جانفشانی و ایثارگری کادر درمان و مجموعه علوم پزشکی همکاری همهی اقشار اجتماع در فاصلهگذاری اجتماعی و عمل به پروتکل های بهداشتی است.
اما چرا فقط مغازهداران سطح شهر باید به تنهایی جور این مهم را بکشند؛ آن هم در شرایطی که وعدههای حمایتی از جانب دولت در دور قبل، فقط در حد حرف باقی ماند.
اینک به دلایلی که ذکر خواهد شد نشان میدهیم غفلت از چنین مواردی است که مسئولان تصمیمگیر هر بار به سراغ آسانترین گزینه رفته و متاسفانه خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد شهر و کشور تحمیل میکنند.
- یکم
از دیدگاه اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی یک کشور با محاسبه ارزشهای افزوده (یا همان درآمد) تکتک افرادی سنجیده میشود که به کار اقتصادی مشغول هستند. با این توصیف آیا پسندیده است در سالی که به نام جهش تولید نامیده شده، هر بار به بهانه انتشار ویروس، دستور تعطیلی صادر گردد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد دچار رکود تورمی است.
- دوم
در حالی که هیچ تحقیق علمی و مستندی صورت نگرفته که چند درصد واگیری ویروس از طریق صنوف انتقال یافته، بدون اولویتبندی زمینهی شیوع بیماری، اصناف را در صدر متهمین شیوع قرار دادهاند. این در حالیست که به اذعان مسئولان بهداشت و درمان، بیشترین بیماران کرونایی زمینه ارتباط با استان هرمزگان یا کشورهای حوزه خلیج فارس را داشتهاند و یا در اثر شرکت در دورهمی و جشنها مبتلا شدهاند.
- سوم
برخی دولتمردان به دلیل ماهیت کارشان، قادر به درک مسائل و مشکلاتی که صنوف در بازار با آن دست به گریبان هستند نمیباشند. رکود بازار و تورم چندسالهی اخیر به تنهایی کافیست تا هر فعال اقتصادی را از پای در آورد.
با عرض تاسف یک دیدگاه نادرست در اذهان بعضی شکل گرفته که بخش غیردولتی هر چقدر گران بخرد، گرانتر میفروشد و درآمد خود را جبران میکند؛ در حالی که باید بازاری باشی تا متوجه شوی اصلا اینگونه نیست. با گران شدن کالا و افزایش هزینهها قطعا حاشیه سود کم میشود.
منظور اینکه تعطیلی اجباری در مقطع کنونی بسان تیر خلاصی است بر پیکر نیمهجان بازار و با ادامهی این روند واحدهای ضعیفتر اقتصادی هر صنف ورشکست میگردند.
- چهارم
اصولا اطلاق واژهی غیرضرور به صنوفی غیر از مواد غذایی اشتباه است. صنوف شکلگرفته در هر جامعهای در اثر ضرورت وجودی آن مشاغل و نیاز شهروندان آن جامعه بوده است. در سال ۲۰۲۰ خیلی کوتهفکری است که احتیاجات اولیهی مردم را فقط تغذیه بدانیم. به مثالهای زیر توجه فرمایید:
الف – وقتی موبایل من معیوب گردد آیا تعمیر آن ضرورت ندارد؟
ب – وقتی عینک من در اثر حادثه بشکند چه؟
پ – وقتی پدر خانواده برای مداوای مریضی لاعلاج فرزندش میخواهد یک قطعه طلا را بفروشد و نیازمند مراجعه به طلافروش است چه؟
ت – وقتی تنها کفش یک کارگر فقیر پاره شده و برای رفتن سر کار نیازمند خرید کفش جدید است چه؟
ج – یا زمانی که هر یک از تاسیسات آب، برق یا گاز خانهی شما دچار خرابی میگردد؟
این مثال ها را تا صدها مورد میشود ادامه داد. پس بهتر است دقت کنیم که اساسا شغل غیرضرور وجود ندارد.
- پنجم
در حالی که از شهر همسایه خبرهایی راجع به پنهان کردن آمار به هر دلیلی به گوش میرسد، تعطیلی شهر ما و باز بودن صنوف رقیب در شهر همسایه، اولا موجب خسارات اقتصادی به شهر، ثانیا مردم به جای خانهنشینی رو به بازار های مجاور آورده و مقصود فاصلهگذاری اجتماعی نیز برآورده نشده، حتی باعث انتقال دوطرفهی ویروس بین شهر ها میگردد.
- ششم
تعطیلی صنوف باعث فشردن تقاضا و آزادی یکبارهی آن، باعث شلوغی مجدد مغازهها میگردد. همانگونه که شاهد بودیم در اردیبهشتماه، بعد از تعطیلات کرونایی علیرغم کسادی هر سالهی ماه اردیبهشت، امسال به دلیل انباشت نیازهای مردم باعث ازدحام و شلوغی بازار گردید که خود نقض غرض میباشد.
- هفتم
به اذعان کارشناسان، در حال حاضر تبعات اجتماعی کرونا از خود بیماری پیشی گرفته و بدون شک اهمیت معضلات اقتصادی در این بین بیش از سایر گزینهها است؛ که با تعطیلی صنوف این مهم نادیده گرفته شده است.
کلام آخر اینکه درست است مجموعه اصناف و اتحادیههای صنفی بهعنوان یک تشکل غیردولتی زیر مجموعهی اداره صمت در جلسات اداری مخصوصا ستاد پیشگیری حضور دارد، ولی به دلیل مجموعهی شرایط، از قدرت کافی برای دفاع از حقوق زیرمجموعهی خود برخوردار نیست و مجبور به تبعیت ازتصمیمات از پیش گرفته شدهی برخی مسئولان دولتی است.
در پایان لازم است از آن دسته مسئولین قضایی و درمانی که با مواضع مستقل و واقعگرایانه از عدم تعطیلی اصناف دفاع نمودند تشکر نمایم.