عوارض ۲۰ میلیونی و افزایش عوارض شهرداری شایعه و کذب است

به گزارش پندری در این اطلاعیه آمده:

احتراماً به اطلاع متقاضیان مسکن که زیر نظر بنیاد مسکن ثبت‌نام کرده‌اند می‌رساند بنابر مستندات قانونی که ارائه می‌شود، شهرداری و شورای اسلامی شهر گراش بیشترین همکاری و حمایت از متقاضایان طرح مسکن ملی داشته‌اند. لذا به استحضار مردم می‌رساند که:
اولاً پیامک ارسال شده از طرف واحد درآمد شهرداری برای متقاضیان محاسبات اولیه عوارض، قبل از تخفیفات قانونی بوده و لذا پرداخت عوارض بیست میلیون و پانصد تومانی در ازای هر نفر شایعه‌ای است که نباید به آن توجه کرد.
دوم؛ افزایش عوارض شهرداری گراش نسبت به شهرهای همجوار کذب محض است زیرا اجرای پروژه مسکن ملی در زمینی با شرایط مشابه یعنی کاربری فضای سبز به متراژ ۱۵۰۰۰ متر به تعداد ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرهای همجوار دو برابر عوارض محاسبه شده در شهر گراش می‌باشد که این امر صرفاً بخاطر حمایت همه‌جانبه شورا و شهرداری از نیازمندان مسکن بوده است.
سوم؛ با توجه به تعلل بنباد مسکن در خصوص پرداخت عوارض و اینکه طبق قانون می‌بایست عوارض به نرخ روز محاسبه گردد(سال ۱۴۰۰). شورا و شهرداری در جهت کمک به متقاضیان پرونده را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و عوارض به نرخ سال ۱۳۹۹ محاسبه گردید. همچنین بر اساس تفاهم‌نامه فیما بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها، شورای شهر گراش مجدداً در جهت رفاه حال متقاضیان تخفیف حداکثری ۵۰ ٪ درصد را مصوب نمود.
چهارم؛ مقایسه شهرهای همجوار با گراش که توسط مسئول بنیاد مسکن انجام گرفته است، کاملاً اشتباه و بی‌اساس بوده چون از لحاظ تراکم و کاربری قابل قیاس نیست. زمین‌های شهرهای همجوار از اراضی دولتی با تراکم ۶ طبقه به متراژ حدود ۸۵۰ متر برای احداث ۱۷۰ واحد بوده و هیچ نیازی به تغییر کاربری و اخذ عوارض مذکور نداشته‌اند در صورتیکه در گراش متاسفانه بدلیل عدم آگاهی و تجربه و توانایی مسئول بنیاد مسکن در امر ساخت و ساز اولاً یک هکتار و نیم زمین با کاربری فضای سبز که متعلق به عموم مردم شهر بوده به ساخت ۲۰۰ واحد اختصاص داده‌اند که راه و شهرسازی تا کنون معادل و معوض این زمین را به شهرداری واگذار نکرده است. ثانیاً گران شدن نرخ واحدهای فوق‌الذکر بدلیل تاخیر دو ساله در اجرای پروژه مذکور برای اخذ تخفیف عوارض شهرداری بوده است. که لازم است در ازای این ضرر و زیان وارد شده بنیاد مسکن پاسخگوی مردم باشد نه اینکه با متهم کردن شهرداری و شورا به تشویش اذهان عمومی بپردازد. ثالثاً ماهیت مسکن ملی به هیچ وجه با مسکن مهر و مسکن ارزان قابل قیاس نیست و به خودی خود گران بوده چون مربوط به دهک‌های سوم و چهارم جامعه است. رابعاً بدلیل رعایت قوانین و ضوابط اداری از انتشار اسناد و بخشنامه های مربوط به موضوع معذوریم ولی در صورتیکه همشهریان عزیز سوالاتی دارند برای ابهام‌زدایی به دایره مالی شهرداری مراجعه فرمایند.